اتهم المكلف بمهمة بديوان وزير الداخلية الدكتور محمد يحي ولد السعيد القائمين على حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بخرق القانون المنظم للأحزاب السياسية، نافيا أن يكون الحزب قد أبلغ الوزارة بتاريخ محدد لعقد مؤتمره، خلافا لما ينص عليه القانون.
وأضاف المكلف بمهمة في تصريح للأعلام أن المادة: 24 من القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل سنتي 2012، و2018، ينص على أنه في حال خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعلوم بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقرالحزب المعني، وتعليق جميع أنشطته.
وأشار المكلف بمهمة – وهو دكتور في القانون – إلى أن القائمين على الحزب قاموا بجملة من التعديلات والتصرفات التي تلزم الوزارة الوصية بتطبيق المادة: 24 آنفة الذكر، والتي تطال الإجراءات التحفظية كحد أدنى، وكحد أعلى تطبيق إجراءات الحل إن اقتضت الأمور ذلك، وكل ذلك وفق الترتيبات القانونية.
وذكر المكلف بمهمة بأن الحزب تم حله بداية شهر مارس 2019 تطبيقا لنص قانوني صريح، وصدر مقرر من وزارة الداخلية وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة: 20 من القانون رقم: 031 – 2018 الصادر بتاريخ: 18 يوليو 2018، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 024 – 2012 الصادر بتاريخ: 28 فبراير 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأردف أن قرار الحل الذي طال 76 حزبا، استند إلى نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت 2018، وذلك مراعاة لإرادة المشرع في إضفاء الجدية والمسؤولية على الحياة السياسية في البلاد، ولإرادة الناخبين الموريتانيين الذين حددوا الأحزاب المعبرة عنهم.
ونوه المكلف بمهمة في ديوان الوزير بأهمية الأحزاب السياسية، ودورها في تخليق عملية التعاطي مع الشأن العام، إضافة إلى الأدوار الأخلاقية والقانونية.