نص برنامج حكومة ولد بلال المعروض أمام البرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

يشرفني، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور، أن أعرض أمام جمعيتكم الموقرة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2021.

وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بمناسبة العام الجديد، معربا لكم عن جزيل الشكر وعميق الامتنان على دعمكم الثمين للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

لقد ظلت الحكومة يقظة على جبهتين، وبدعم منكم سيداتي سادتي النواب: جبهة المستعجلات الصحية والاجتماعية من جهة، وجبهة التحضير للانتعاش الاقتصادي من جهة أخرى،

ورغم استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب منذ عدة سنوات، وجسامة الأزمة الصحية واستعجاليتها، فقد عملت الحكومة دون كلل، و بطريقة أكثر تنظيما وأفضل تنسيقا، على تنفيذ البرنامج السياسي الذي انتخب الشعب على أساسه رئيس الجمهورية.

وعلى سبيل التذكير، فإن هذا البرنامج يرتكز على مشروع اقتصادي، اجتماعي ومجتمعي طموح يقوم على المحاور الرئيسة التالية:

1- دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛

2- اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛

3- تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛

4- مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

يستعرض التقرير الحالي حصيلة لأهم النشاطات المقام بها في كل محور من هذه المحاور، والخطوط العريضة لمُجمل الورشات التي ستنطلق، أو تتابع أو تستكمًل خلال السنة الجارية؛

كما يخصص مساحة كبيرة في كل محور من هذه المحاور لبيان النشاطات المنجزة في إطار البرامج الخاصة المعدة تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة كورونا والتخفيف من آثارها خاصة على المواطنين الضعفاء، فضلا عن الإعداد للانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.

مراجعة المنظومة القانونية

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

إن وجود قضاء مستقل يحمي حقوق الأفراد ويضمن الحريات العامة، ويوفر مناخا للأعمال يخدم مصالح الجميع أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون.

وفي هذا المنحى، عرفت المنظومة القانونية بعض التعديلات التي أصبحت ضرورية، منها على الخصوص مراجعة مدونة الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية ومدونة الإجراءات الجنائية، وذلك لإلغاء عقوبة الإكراه البدني في النص الأول وتنظيمها في الثاني. وفي ذات المنحى، تمت مراجعة مدونة التجارة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

وقد شملت هذه المراجعات كذلك النفاذ إلى العدالة حيث تم إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية في كل الولايات، والمصادقة على الإجراءات التطبيقية الضرورية لفعالية هذا النفاذ وتقريب الخدمة العمومية القضائية من المتقاضين.

من ناحية أخرى، تعززت البنية التحتية القضائية بتشييد قصرين للعدل في أكجوجت وسيلبابي وبترميم مقري محكمتي مقاطعتي السبخة وتيارت. وسنواصل الإصلاحات الجارية في هذه السنة، وسنبدأ مسار تقوية قدرات الموارد البشرية بقطاع العدل وتعزيز بنيته التحتية بناءً وترميماً.

حماية الحقوق ومحاربة الاسترقاق

لقد أسفر العمل الدؤوب الذي قامت به الحكومة لفرض احترام حقوق الإنسان خلال السنة المنصرمة عن نتائج ملموسة في عديد المجالات. وأظهرت سُنة الانفتاح والتشاور البنّاء مع المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الوطني مدى التقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.

ويدخل ضمن هذا التوجه إعداد دفتر التزامات يضبط مهمة مساندة وحماية ضحايا العبودية وممارسات الاسترقاق؛ وهكذا أصبح بإمكان الدولة، من الآن فصاعدا، أن تمثل الحق المدني في تلك القضايا.

وقد أفضى التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والأجوبة التي قدمتها الحكومة على البيانات والاستبيانات المعروضة عليها في إطار المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى انطباع إيجابي، حيث أننا احترمنا التزاماتنا الدولية وقدمنا التقارير الوطنية في الآجال المحددة.

هذا فضلا عن أن إنشاء لجنة وزارية تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وجمع ونشر النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بها، ثم وضع التوجيهات العملية الهادفة إلى إدماج هذا المعطى في خطة العمل الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، كل ذلك يشكل خطوات لها مغزاها العميق في هذا الاتجاه.

ولكي نعزز ترسانتنا القانونية في مجال حماية الحقوق، تمت المصادقة على القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر وتجريمه وحماية ضحاياه، ووضعنا خطة عمل وطنية من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة يمتد تنفيذها من 2020 إلى 2022؛ وقد صادقت جمعيتكم الموقرة على قانون سيضمن تنظيما وتأطيرا أفضل لمجتمعنا المدني وسيُحسن من عمل الجمعيات.

وسنواصل في السنة الحالية تعزيز سياستنا في مجال حماية الحقوق ومتابعة التزاماتنا الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وسندعم المزيد من حضور خبرائنا في هذا المجال على مستوى الهيئات الدولية المعنية،.

ديبلوماسية فعالة ومحترمة

على المستوى الدبلوماسي، وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية وطبقَا لمبادئ سياستنا الخارجية الثابتة المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول، أنجزنا جملة من الانشطة على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي.

ويأتي في مقدمة هذه الأنشطة ما تميزت به رئاستنا لمجموعة دول الساحل الخمس من تنظيم العديد من القمم بحضور دولي معتبر رغم الوضعية الصحية الدولية، والعراقيل التي فرضتها؛ واستطعنا إطلاق مسار التفكير الموضوعي في مشكلة المديونية، حيث بادرنا بالدعوة إلى الإعفاء التام عن الدول الإفريقية طيلة هذه الفترة الحرجة للغاية بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية، وخاصة عن دول مجموعة الخمس بالساحل.

ولتحسين ظروف عمل ومعيشة العاملين في الحقل الدبلوماسي، تم تعميم التأمين الصحي على جميع الدبلوماسيين في الخارج ، في حين يتواصل العمل في برنامج بناء مقرات لسفاراتنا وإقامات لسفرائنا، علما بأن الهدف هو تعميم هذا البرنامج ليشمل جميع ممثلياتنا الدبلوماسية.

قوات أمن تثمن الاحتراف والمعرفة

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،

أما على صعيد الدفاع والأمن، فإن قواتنا المسلحة وقوات أمننا تنهض على أحسن وجه بمهامها الأساسية طبقا للتوجهات السياسية والاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد مكنت مواصلة ديناميكية تعزيز أداء ادواتنا الدفاعية من مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بتجهيزات عصرية عالية الأداء والجودة، وبنية تحتية حديثة ومستدامة، دون ان ننسى التحسين المستمر من ظروف الرجال المعيشية في الميدان.

ويستمر دعم احتراف قواتنا المسلحة من خلال تعزيز كفاءتها، وتثمين التعليم العسكري وتحديث المعرفة وإعادة الهيكلة والتنظيم للحفاظ على قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الميدانية وأشكال التهديدات غير التقليدية والمعقدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة والكوارث الطبيعية.

وتمثل الشهادات التي ترد السلطات الموريتانية باستمرار عن الأداء الممتاز لوحداتنا المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحل النزاعات الإقليمية ، دليلا على الاعتراف الدولي بمستوى أداء قواتنا المسلحة الوطنية.

ويتجلى الدور المحوري لهذه المؤسسة الكبيرة وفعالية تدخلاتها في الأوضاع الاستعجالية في المساهمة القوية لقواتنا المسلحة وقوات أمننا في جهود مكافحة جائحة كوفيد-19، ضمن إطار عمل وزاري مشترك واستجابةِ وطنية منسقة، بالإضافة إلى دعمها ومساندتها للسكان المتضررين أثناء الفيضانات و الأزمات الإنسانية الطارئة،.

وأغتنم الفرصة هنا لأعبر عن جزيل الشكر والامتنان والفخر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا على العمل المتميز الذي تقوم به للدفاع عن حوزتنا الترابية وحماية مواطنينا والتصدي لكل أنماط التهديدات.

حفظ النظام وتأمين المواطنين

أما في مجال الإدارة والأمن، فقد انصبت جهودنا على تفعيل منظومة الأمن العمومي المتمثلة في المركز الميداني لقيادة عمليات الأمن وحفظ النظام العام الذي يتولى مهام الإشراف والتنسيق في ميدان الأمن، كما انصبت على تعزيز وسائل الحماية والمراقبة لدى القوات الأمنية.

لقد مكنت مختلف النشاطات التي قيم بها من نشر وسائل إنقاذ هامة على طرقنا الوطنية ووسائل حماية مدنية كبيرة في مراكزنا الحضرية. وقد قمنا بتحسين خدمات مراكز الحالة المدنية بغية تسهيل تقييد المواطنين وحصولهم على وثائقهم الثبوتية؛ وسيتواصل هذا المجهود وسيتعزز، بتطوير آليات إدارة وتامين أراضينا ومواطنينا.

وسيتم هذه السنة إطلاق الدراسات المبرمجة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية التي صادقت عليها الحكومة، وذلك لجعل جهاتنا أقطابا تنموية عبر تثمين مقدراتها الضخمة في مجال خلق المداخيل وإيجاد فرص العمل المقربة لصالح المواطنين.

ويشكل برنامج تشييد مقرات للمجالس الجهوية الذي يسير حاليا وتوفير سيارات خاصة لهذه المؤسسات بداية الإطلاق الفعلي لهذا المسار؛ حيث سيتم إنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية كما ستُنجز خطة لنقل الصلاحيات والوسائل وتنفيذها بشكل تدريجي.

تحسين الحكامة والخدمات الإدارية

على جبهة الحكامة الإدارية، تم رفع سن تقاعد موظفي الدولة ووكلائها إلى 63 سنة، ووسع هذا الإجراء مؤخرا ليشمل القطاع الخاص إثر المشاورات الثلاثية التي نظمتها الحكومة لهذا الغرض. وفي نفس السياق، تم رفع قيمة المعاشات الأساسية التي يتلقاها الموظفون والوكلاء المتقاعدون بنسبة 100%، وذلك تطبيقا للإجراءات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا؛ كما صادقت الحكومة على مرسوم جديد يتضمن تنظيم وسير عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وسيتواصل مسار إعادة تنشيط الجهاز الإداري عبر ملتقيات لصالح مختلف مستويات الإدارة الهرمية بما في ذلك الوزراء طيلة السنة الجارية، عن طريق تنفيذ خطة تكوين لتحسين المستوى تشمل جميع وكلاء الدولة وذلك على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وفي ميدان عصرنة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، يتواصل تفعيل منظومة “خدماتي ” الرامية إلى تسهيل الحصول على بعض الخدمات، وتتأقلم مع الإكراهات المرتبطة بالجائحة في حين تم تشجيع العمل عن بعد في الإدارات. وستشهد سنة 2021 مواصلة الإصلاحات المقررة من أجل المزيد من تمهين العمل الإداري وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ترسيخ إسلامنا السمح والمعتدل

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

لقد جسدت الحكومة حرصها على ترسيخ هويتنا الإسلامية الوطنية من خلال الدفاع عن المبادئ الأساسية لديننا الحنيف لاسيما الأخوة والتسامح، بعيدا عن الغلو والتطرف والانحراف.

وفضلا عن تعزيز تأطير المساجد، رصدت الحكومة هذه السنة مبالغ لترميم هذه المؤسسات العتيدة للتعليم الديني والأخلاقي وتجهيزها والتكفل بمصاريف تسييرها.

من جهة أخرى، عززت الحكومة منظومة التعليم الأصلي بإنشاء 150 محظرة جديدة تتكفل الدولة بمصاريفها مع تقديم الدعم المالي لـ 26 محظرة أخرى، إضافة إلى إنشاء أربعة معاهد جهوية جديدة في كل من بورات وبوكي وسيلبابي وشنقيط، مع استفادة جميع طلبتها من منح شهرية.

وفي مجال محو الأمية، تم افتتاح 121 فصلا جديدا تجاوز عدد المستهدفين منها 3.000 أمي، وذلك في المناطق الفقيرة من ولايات العصابة، وكوركول، والبراكنه، كيديماغه، إضافة إلى ولايات انواكشوط الثلاث.

في ما يهم التوجيه الإسلامي، ساهم الإحياء الرمضاني بثراء موضوعاته في تنوير الجمهور العريض خاصة بشأن النوازل التي جدت مع جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، لا يفوتني أن أوجه شكرنا وعرفاننا بالجميل لعلمائنا الأجلاء على الدور الكبير الذي نهضوا به في مواكبة وتعميم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في إطار جهود الوقاية من انتشار هذه الجائحة.

وتوجت الحكومة جهودها في مجال الشؤون الإسلامية باستحداث جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية سبيلا لبعث روح التنافس العلمي، وتثمين الأداء المحظري الذي سطع به نجم البلاد في مختلف الأقطار والبلدان بوصفها منارة علم وسلام ورباط وتسامح.

التصدي للوباء والعمل لتحضير لمستقبل

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

لقد كثفت الحكومة جهودها على تخفيف الانعكاس السلبي لجائحة كوفيد-19 على مواطنينا، من جهة، وعلى إنعاش الاقتصاد، من جهة أخرى. ففور ظهور الجائحة في بلادنا، تم تفعيل برنامج مواجهة وطني متعدد القطاعات بغية تخفيف آثار الأزمة على الأسر والفاعلين الاقتصاديين الأكثر تضررا.

وأُشفع هذا البرنامج بصفة وشيكة ببرنامج انتعاش اقتصادي طموح عرف ببرنامج أولويات رئيس الجمهورية الموسع؛ وذلك في إطار مقاربة مدعمة للانتعاش الاقتصادي تتوخى تشجيع نمو قوي، مستدام وشامل، فضلا عن تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ومواكبة نهضة القطاع الخاص.

ورغم انعكاس الأزمة، ظل تركيز الحكومة منصبا على توجيه سياسة الاقتصاد الكلي بما يتيح، من بين أمور أخرى، احتواء انخفاض النمو في حدود – 3,2% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 مع إعداد متطلبات استعادة النمو في السنة الحالية حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2% ثم 4,2% في السنة المقبلة؛ الأمر الذي يدل على قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية.

وعلى صعيد آخر، تم وضع منظومة متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، ويجري إعداد خطة عملها برسم 2021-2025 وستأخذ في الاعتبار التطورات المستجدة في المجال الاقتصادي، وخاصة التزامات رئيس الجمهورية والتوجهات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى برنامج الأولويات الموسع.

وفي الوقت نفسه، سيتم إعداد الاستراتيجيات الرئيسة لتنمية البلاد ويصادق عليها أو تتم مراجعتها. وينطبق ذلك على كل من التقرير الوطني للتنمية البشرية والسياسة الوطنية للسكان والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. هذا، وقد تعززت الرقابة على الصفقات العمومية وستتم مراجعة منظومتنا الوطنية لإبرام الصفقات طبقا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية.

وفي مجال تعبئة الموارد، مكنت اتفاقيات التعاون في السنة المنصرمة من تعبئة 27,5 مليار أوقية لتمويل مشاريع تنموية في العديد من القطاعات الحيوية، في حين أن اتفاقيات أخرى بمبلغ إجمالي قدره 7,8 مليار أوقية هي إما قيد التوقيع أو التفاوض تمهيدا لإبرامها.

ومن أجل دفع ترقية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، أنشأت الحكومة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ووكالة ترقية الاستثمار، وصادقت على خارطة طريق “ممارسة الأعمال”. ومكنت رقمنة إجراءات الشباك الموحد من تسجيل إنشاء حوالي 3.700 مقاولة جديدة.

كما تمت مراجعة القانون المتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في مجال البنى التحتية. وسيراجع كذلك القانون المتعلق بمنطقة نواذيبو الحرة لتكييفه بصورة أفضل مع الأهداف المرسومة ومن أجل مزيد من النجاعة.

من جهة أخرى، تمت مراجعة اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء رصيف حاويات بميناء نواكشوط المستقل حيث ربحت الدولة من هذه المراجعة وعلى امتداد فترة تنفيذ الاتفاقية المعنية 8,33 مليارات أوقية من الإيرادات الضريبية لصالح الدولة و6,6 مليارات أوقية مقتصدة لصالح الفاعلين الوطنيين. هذا فضلا عن فوائد أخرى منها تقليص نطاق التنازل، والتناسق مع التشريعات الوطنية خاصة في ميدان العمل.

إنشاء صندوق للتضامن ضد كورونا

وقد تميز تسيير المالية العامة بإعداد الأدوات المالية التي تتيح مكافحة أفضل لفيروس كورونا، حيث تم إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا رصد له مبلغ5,92 مليار أوقية لتمويل خطة المعونة الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه إلى الأمة بتاريخ 25 مارس 2020. وتشرف على إنفاق موارد هذا الصندوق الذي تم بنسبة 44% لجنة تضم في عضويتها جميع قوى الأمة الحية ويخضع لتدقيق منتظم من قبل هيئات الرقابة الوطنية.

ومن جهة أخرى أنجزت الهيئات الرقابية 27 مهمة تفتيش في العديد من الأجهزة الحكومية، وتمكنت من استعادة مبلغ50 مليون أوقية من الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.

وفي نفس الوقت، ظلت الحكومة معبأة بشأن جميع الجوانب الأخرى لتسيير المالية العامة التي شهدت تحسينات كبيرة في السنة المنصرمة. وبالفعل، فقد تم تجديد الإطار الميزانوي من خلال تفعيل القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية ووضع البرمجة الميزانوية بحسب السياسات العمومية.

ومن أجل الرفع من مردودية إيرادات الدولة وتعبئتها، يجري الإعداد لتفعيل ضريبة الشركات ميدانيا، في حين انطلقت عملية إحصاء جبائي. وبالتوازي مع ذلك، تم تعزيز مكافحة الغش وستتخذ الإجراءات الرامية إلى إرساء العدالة والمقبولية الضريبيتين.

وتم وضع استراتيجية جديدة للاستدانة استهدفت جعل المديونية قابلة للاحتمال في المديين القصير والطويل.

وأخيرا، تتواصل عصرنة الإدارة المالية خاصة عبر تجديد إطارها القانوني وإعادة تحديد مهامها وتعزيز الرقابة فضلا عن رقمنة المبادلات ودمج أنظمة المعلومات ومتابعة مقاربة التحكم في المخاطر.

وستتواصل جميع هذه الجهود وتعزز طيلة سنة 2021 التي ستكون سنة حاسمة بالنسبة لنجاح مختلف الإصلاحات المقام بها، ولاسيما ما يتعلق منها بالتفعيل التدريجي للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية وبالإصلاحات المحاسبية والجبائية؛ كما سيتم استكمال الاتفاقيات الثنائية مع دائني مجموعة العشرين حول تعليق تسديد الديون المحصول عليه إثر جائحة كوفيد-19 ا. وستبذل تلك الجهود في إطار استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة المديونية الخارجية تستهدف تحديد مدى قدرتنا على التسديد، من جهة، واستخلاص سناريوهات تفاوضية من أجل تخفيف المديونية المذكورة بصورة كبيرة ومستدامة فضلا عن إتاحة النفاذ إلى تمويلات جديدة، من جهة أخرى.

وستتم كذلك مراجعة مدونة التأمينات لتكييفها مع المعايير الدولية السارية ومع تطور الوضعية الاقتصادية على الصعيد الوطني.

توفير الطاقة وتأمين التموين

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

تندرج إنجازات الحكومة في قطاعي المحروقات والمعادن في إطار تنمية القطاعات الزاخرة بمقدرات النمو وطبقا لخطة العمل المرسومة للفترة 2019-2024.

ولهذا الغرض، يتواصل تطوير حقل “السلحفاة آحمييم” الكبير. وسيمكن تشغيله بلادنا من أن تصبح مصدرة للغاز. كما أن اكتشاف احتياطيات هامة من الغاز في منطقة “بير الله” الواقعة بالكامل داخل مياهنا الوطنية يعزز مقدراتنا من الموارد الغازية ويمكن أن يبرر على نطاق واسع إنجاز مشروع للغاز المسال من فئة المشاريع العالمية.

لقد أتاحت دراسات عديدة، منجزة بالتعاون مع الفاعلين المعنيين، تحديد مجالات التكوين ذات الأولية وأنماط المهن التي ينبغي تطويرها في المقام الأول وأهمية مساعدة المقاولات الموريتانية المعنية على تحسين تنافسيتها. وستنطلق عما قريب نشاطات مركز التكوين عن بعد الذي اكتملت أشغال بنائه في نوفمبر الماضي.

وفي إطار تأمين التموين بالمحروقات، دخل مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرحلته الأخيرة، وينتظر أن يفضي إلى إعادة تأهيل قدرات التخزين في نواكشوط ونواذيبو وتوسيعها ومطابقتها مع المعايير. وقد تم بالفعل خلال سنة 2020 اتخاذ التدابير لإعادة تأهيل تدريجي لخطوط تفريغ المحروقات على مستوى المستودع المركزي للشركة الموريتانية للمحروقات. وسيسمح الرصيف النفطي، قيد الإنشاء حاليا في ميناء نواكشوط، باستقبال بواخر ذات سعة أكبر وبالتالي تعزيز استقلالية المنطقة الجنوبية بصورة معتبرة.

وقد سجل قطاع المعادن تقدما كبيرا تمثل في عدة إصلاحات وإنجازات استهدفت، على وجه الخصوص، تشجيع المبادرة الفردية وتطوير المكتسبات الجيولوجية وتنويع الموارد المعدنية وترقية الاستثمار المحلي، فضلا عن تأطير مقاولات الاستغلال المنجمي الصغيرة وتنمية الاستغلال الحرفي للذهب وتأطيره.

وأسفر إصلاح هيئات القيادة عن إنشاء هيئتين جديدتين هما شركة معادن والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية، تكلف أولاهما بتأطير التعدين الحرفي وشبه الصناعي والثانية بالبحث الجيولوجي وتسيير مساهمة الدولة في الشركات المنجمية.

أما في إطار نشاطات تأطير الاستغلال الحرفي للذهب، فقد تم إنشاء مركزي خدمات لمعالجة الصخور في الشامي وازويرات، و24 موقع استغلال حرفي للذهب، إضافة إلى فتح مناطق تنقيب جديدة في منطقة الشگات.

وخلال سنة 2020، أنتج الاستخراج الحرفي للذهب 5.600 كيلوغراما بقيمة تزيد على مليار أوقية وخلق 45 الف فرصة عمل مباشرة وأزيد من 97 الف فرصة عمل غير مباشرة.

وعلى صعيد تحسين المكتسبات والشفافية، تمت المصادقة مؤخرا على تقرير بلادنا في إطار التقييم الثالث المتعلق بمطابقة معايير الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

المحافظة على الموارد وتنويع الإنتاج

وفي مجال الصيد والاقتصاد البحري، مكنت جهود الحكومة من تحقيق نتائج مهمة خاصة في ميدان حكامة سياسة الصيد والمحافظة على مواردنا البحرية ودمج القطاع في الاقتصاد الوطني، فضلا عن مراجعة اتفاقيات الصيد بغية تحسين انعكاساتها الاقتصادية الاجتماعية.

وهكذا، تمت المصادقة على الاستراتيجية الجديدة للاستصلاح والتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري 2020-2024. ويتواصل إيلاء عناية خاصة لمتابعة المصائد والتنوع الحيوي وجودة البيئة البحرية سبيلا لأخذ التطورات الجديدة للقطاع بعين الاعتبار.

وقد تم تعزيز الرقابة على نشاطات الصيد ومكافحة الصيد غير الشرعي، غير المصرح به وغير المنظم والإشراف على عمليات التفريغ، إضافة إلى الإنقاذ البحري، ومتابعة الجودة الصحية لمنتجات الصيد.

كما أطلقت الحكومة برنامجا مهما لعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي يهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتحسين مستوى البنى التحتية ووسائل الإنتاج وتنمية سلاسل القيم.

وفي إطار برنامج الأولويات الموسع ، يجري تنفيذ مشروع آخر يهدف إلى ترقية الصيد القاري. وقد تم مؤخرا تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع على مستوى محمودة بالحوض الشرقي. وسيساهم في تعزيز الأمن الغذائي وفي تقليص الفقر. ولتحقيق نفس الهدف، ضاعفت الحكومة كمية الأسماك الموزعة داخل البلاد، حيث بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 13 الف طن، وسيتواصل هذا الاتجاه الصاعد إن شاء الله.

تعزيز البنية التحتية للموانئ والصيد

وفي مجال البنى التحتية، دخل تفعيل ميناء انجاكو مرحلة متقدمة ويجري على قدم وساق ربطه بشبكتي الطرق والكهرباء. ويجري استكمال إجراءات تفعيل ميناء تانيت الذي سيشكل قطبا تنمويا، في حين تتواصل عملية تحديث سوق السمك بنواكشوط. وقد دخل القطب التنموي كلم 28 الخدمة وتتواصل عمليات توسيعه، كما تتواصل الدراسات المتعلقة بإنشاء نقطة تفريغ مجهزة على مستوى الكلم 93. وعلى صعيد آخر، يجري توسيع القدرة الوطنية في مجال الصناعة البحرية لمواكبة نمو الطلب على القوارب.

مكنت هذه الجهود المختلفة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي من تحقيق إنتاج 900 ألف طن من الأسماك تم تصدير ثلثيها. وبذلك ساهم القطاع بنسبة 5% من الناتج الداخلي الخام و18% من ميزانية الدولة، وخلق حوالي 66 ألف فرصة عمل مباشرة.

وستتواصل خلال سنة 2021 ديناميكية عصرنة قطاع الصيد وتأويج انعكاساته الاقتصادية. ولهذا الغرض، ستواصل الحكومة تفعيل ميناء انجاكو واستكمال تفعيل ميناء تانيت ورفع القدرة الإنتاجية لمؤسسة بناء السفن. وكذلك سيتم تعزيز الإطار التحفيزي لتطوير صناعات تحويل منتجات الصيد وإنشاء قرض بحري بغية المساهمة، من بين أمور أخرى، في تنمية أسطول وطني فعال.

تحقيق السيادة في مجال الغذاء

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛

بناءً على الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، قررت الحكومة إعطاء الأولوية لتنمية عالم الريف من أجل تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

ولهذا الغرض، تم إنجاز أو إعادة تأهيل العديد من البنى التحتية والاستصلاحات المائية الزراعية على مساحة إجمالية تجاوزت 10 آلاف هكتار في ولايات حوض النهر بكلفة تربو على مليار أوقية. وفي المنطقة المطرية، تم إنشاء أو إعادة تأهيل أكثر من 50 سدا مختلفة الأحجام في 10 ولايات، فضلا عن عشرات الحواجز المائية والعتبات المبطئة بكلفة إجمالية ناهزت 900 مليون أوقية. كما تم إطلاق برامج لاقتناء البذور التقليدية وبيع 22 ألف طن من المدخلات الزراعية بأسعار مدعمة والتزويد بالمعدات الزراعية، وما يربو على 500 كلم من السياج لحماية المزروعات.

وفي إطار إرادتنا الرامية إلى ضمان السيادة في المجال الغذائي، تم إطلاق برنامج طموح لتطوير زراعة الخضروات مكن من زراعة أكثر من 3 آلاف هكتار، إضافة إلى تأطير المنتجين وتجهيزهم وتقديم الدعم لنقل وتسويق المنتجات. وسيتم خلال السنة الجارية تنفيذ برامج لزيادة المساحات المزروعة وتحسين المردودية ودعم التسويق، خاصة عبر إيجاد قدرات جديدة في مجال الحفظ والتحويل.

وشهدت واحاتنا تطوير مزارع نخيل جديدة على مساحة 270 هكتارا، وستشهد السنة الحالية إنشاء 14 مزرعة أخرى على مساحة 150 هكتارا.

وستتم المحافظة على هذه التوجهات الاستراتيجية وتعزيزها في سنة 2021. كما سيتم تسريع وتيرة الاستصلاحات عبر إنجاز وإعادة تأهيل وتهيئة مساحة إجمالية تبلغ 16 ألف هكتار. وكذلك ستتم معالجة وصيانة أكثر من 100 كلم من المحاور المائية وبناء 200 كلم من الدروب الريفية لفك العزلة عن مناطق الإنتاج.

وفي مجال دعم الزراعة المطرية، سيتم إدخال تقنيات جديدة، وإنجاز 17 كلم من المعابر الجبلية لفك العزلة، إضافة إلى نصب 850 كلم من السياج لحماية المزروعات.

عصرنة وتطوير الثروة الحيوانية

على صعيد آخر، تواصلت عمليات بناء وإعادة تأهيل مراكز الصحة الحيوانية وإطلاق حملات التطعيم والرقابة الوبائية وتحسين السلالات وإنتاج الكلأ. هذا فضلا عن أن عشرات من حظائر التطعيم وأسواق الماشية وفضاءات الذبح والنحر تم إنشاؤها أو هي قيد الإنشاء.

واستفادت تنمية الشعب الحيوانية من إنجاز العديد من مصانع الألبان الصغيرة ومن مراكز جمع الألبان ووحدات تثمينها، من جهة، كما استفادت من إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 80 وحدة من وحدات إنتاج الدواجن، من جهة أخرى.

وسيستمر توجيه الجهود نحو تحسين الوضعية الصحية للماشية وحماية المستهلك. وستعطى الأولوية لتحسين الإنتاجية الحيوانية وتنمية الشعب ولذلك سيتم العمل على تسريع وتيرة البرامج الجارية وتعميقها في مجالات التحسين الوراثي وإنتاج الكلأ والمياه والبنى التحتية الرعوية.

ضمان الجودة في تموين الأسواق

السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب

حرصا من الحكومة على حماية المستهلك، تم إصدار قانون خاص لهذا الغرض كما أُصدرت نصوصه التطبيقية. كما تم تكثيف حملات الرقابة والمراقبة على الأسواق بما مكن من مصادرة وإتلاف 2.500 طن من المواد الغذائية و10 أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية. وستتواصل نفس اليقظة في سنة 2021. ويجري إعداد مشروع قانون حول المنافسة.

وفي إطار الاندماج الإقليمي، استكملت الحكومة الاستراتيجيات المتعلقة بتفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير الجاري، من جهة، وكذلك اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يتم البدء هذه السنة في تشييد سوق لبيع الخضروات والفواكه بالجملة في نواكشوط، وذلك من أجل تأمين تزويد المواطنين بهذه المواد وتشجيع الإنتاج المحلي. كما سيتم إنشاء جزارات عصرية مطابقة للمعايير الصحية في جميع مقاطعات العاصمة، فضلا عن مختبر لمراقبة جودة المواد الغذائية.

واعتبارا لأهمية الصناعة، تم إعداد استراتيجية صناعية مندمجة وعززت الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما مكن، من إنشاء 21 وحدة صناعية خاصة.

لقد عانت السياحة أكثر في السنة الماضية من إغلاق الحدود نتيجة لجائحة كوفيد-19. ومن أجل الإعداد بصورة أفضل لإنعاش السياحة، تم إعداد مشروع قانون وسيتم إطلاق برنامج لتنمية السياحة البيئية على مستوى حوض آرغين. هذا بالإضافة إلى إنشاء مدرسة لمهن الفندقة والسياحة وإقامة شراكة لتكوين 500 شاب في هذا المجال.

ومن أجل ترقية الصناعة التقليدية ودمجها في الاقتصاد الوطني، يجري العمل حاليا على تهيئة مساحة قدرها 5 هكتارات في العاصمة لتشييد قرية للصناعة التقليدية تتضمن وحدات وورشات للإنتاج الحرفي وفضاءات للعرض، بالإضافة إلى مركز للتكوين في الفنون الحرفية.

تنظيم العمران وعصرنة المدن

وفي مجال الإسكان، انصبت جهود الحكومة على إعداد وإطلاق برامج المساكن الاجتماعية لصالح المواطنين محدودي الدخل، وتحسين إطار الحياة في المراكز الحضرية وتزويد المؤسسات والإدارات العمومية بالمباني والمنشآت المناسبة.

وفي إطار الاستصلاح الترابي، تم إعداد خطتي إنشاء المدينتين الجديدتين لميناء انجاكو المتعدد الوظائف والقطب التنموي لميناء تانيت، وذلك من أجل إطلاق خدماتهما. ومن جهة أخرى، مكنت السياسة الوطنية لتجميع القرى والبلدات من إنشاء قطبين جديدين هما العطف وماغه.

وفي مجال العمران، يتواصل تنفيذ برنامج عصرنة مدننا لجعلها محركات تنموية. وهكذا تمت المصادقة على المخطط التوجيهي لمدينة نواكشوط. كما تم تكثيف نشاطات الرقابة الحضرية في العاصمة؛ وتم كذلك تنفيذ برامج لتأمين مستندات الملكية العقارية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وقد حقق مشروع بناء 50 مسكنا باستخدام المواد المحلية في وسيلبابي نجاحا كبيرا؛ وستستلهم هذه التجربة لبناء مساكن أخرى في عدة بلات من الوطن. وستشهد سنة 2021 انطلاق تنفيذ برنامج بناء مئات المساكن في نواكشوط وفي داخل البلاد.

ولتشجيع النفاذ المنصف إلى الملكية العقارية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق الظروف الضرورية لإنتاج المساكن الاقتصادية وإيجاد الآليات والأدوات المناسبة، بما في ذلك إنشاء صندوق لتمويل السكن، وذلك لضمان تنمية القطاع العقاري.

وبخصوص المباني والتجهيزات العمومية، تم استلام مقر المجلس الدستوري، بينما يجري تنفيذ العديد من الورشات بما فيها مقر الجمعية الوطنية وعمارتان إداريتان في نواكشوط فضلا عن مقرات المجالس الجهوية.

وفي سنة 2021، ستتواصل البرامج الحالية وتطلق مشاريع جديدة منها على وجه الخصوص:

– إعداد استراتيجية وطنية للخرائط والطبوغرافيا؛

– إنشاء تجمعات بلدات جديدة؛

– إنشاء قاعدة بيانات مؤمنة لمخططات فرز انواكشوط محددة المعالم جغرافيا؛

– تنفيذ مخططات التنمية الحضرية الخاصة بالعديد من العواصم الجهوية.

تشييد وصيانة الطرق وعصرنة تسييرها

السيد الرئيس، أيتها السيدات، أيها السادة

إن الحكومة مقتنعة بأن توفّر بنية تحتية داعمة للنمو ولتقديم الخدمات يشكل شرطا مسبقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك ركزت عملها على إصلاح الإطار العام لحركية النقل وتحسين السلامة الطرقية وبناء وصيانة الطرق، فضلا عن إشكالية الحركية الحضرية في انواكشوط وفي كبريات المدن الأخرى.

فعلى الصعيد المؤسسي، تم تنشيط المجلس الوطني للسلامة الطرقية ومراجعة النصوص الضابطة لها وإعداد النصوص المتعلقة بتصنيف شبكة الطرق الوطنية. كما انطلقت عملية إصلاح منظومة تسيير ومنح رخص السياقة لإصدار رخص مؤمنة.

أما على مستوى تشييد الطرق، تم إنجاز 433 كلم من الطرق المعبدة، أي 29% من الهدف الإجمالي المرسوم للعهدة الرئاسية. وهكذا استكملت الأشغال في عدة طرق كطرق نواكشوط- روصو، العيون- كوكي، باسكنو – فصالة، بينما يتواصل العمل في محاور الطريق الوطنية رقم1- بالنشاب، نواكشوط- بوتلميت، كيفه- بومديد، النعمة- آشميم. كما انطلقت أشغال إعادة تأهيل محور بوتلميت – ألاك.

هذا فضلا عن بناء 40 كلم من الطرق الحضرية وتبليط المحاور قيد الإنجاز في مقاطعات نواكشوط، في حين انطلقت خلال شهر نوفمبر الماضي أشغال إنجاز 10 كلم من الطرق الحضرية في مدينة سيلبابي.

ولتجسيد الاهتمام بإعادة تأهيل شبكة الطرق وصيانتها، أنشأت الحكومة جهازا عموميا مكلفا بهذه المهمة؛ كما أعيد تنشيط شركة النقل العمومي وعززت وسائلها من أجل تحسين عرضها وتوسيع شبكتها.

وستشهد السنة الحالية انطلاق عدة بُنى تحتية طرقية أخرى هامة، هي:

– بناء 470 كلم من الطرق تتعلق بالمقاطع الرابطة بين آشميم ونبيكة الاحواش، من جهة، وبين كنكوصة وسيلبابي وغابو، من جهة أخرى؛

– إنجاز 150 كلم تشمل الطريق الدائري والطرق الحضرية في إطار برنامج الأولويات الموسع، وذلك في نواكشوط وداخل البلاد، إضافة إلى جسرين في نواكشوط وطريقي آمرج- عدل بقرو وكرمسين – ميناء انجاكو المتعدد الوظائف؛

– أشغال بناء جسر روصو.

ستتواصل أيضا وتستكمل الدراسة المتعلقة بحركية المرور في مدينة نواكشوط وبتصور برنامج لتجديد أسطول سيارات الأجرة.

توسيع الشبكات وتعزيز إنتاج الكهرباء

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

وفي مجال الكهرباء، مكنت الجهود المبذولة من تحقيق تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الكهربة وتوسيع الشبكات وإقامة منظومة عصرية للنقل والتوزيع.

وقد انطلقت عملية إصلاح مؤسسي تستهدف توضيح وتوسيع دور المنظم ليشمل القطاع برمته، فضلا عن تحديث مدونة الكهرباء وإنشاء جهازين منفصلين أحدهما لإنتاج الكهرباء ونقلها والثاني لتسويقها وتوزيعها.

وتجدر الإشارة إلى بناء وتشغيل حوالي 131 كلم من شبكة الجهد المنخفض و30 كلم من شبكة الجهد المتوسط في مدن كيفة وروصو وتامشكط وأكجوجت. ومكنت هذه التوسعات من ربط 20 ألف مشترك جديد بالشبكة.

سيتواصل العمل في عدة مشاريع أخرى تتعلق ببناء خطوط 90 و33 كيلوفلت لخدمة عدة بلدات داخل البلاد وكذا محطات هجينة حرارية- هوائية ووحدات لتحلية مياه البحر وإنتاج الثلج في بلدات محيجرات، بلواخ، لمسيد وتيوليت.

وتم تسجيل تقدم معتبر على مستوى إقامة منظومة نقل عصرية قادرة على إيصال الكهرباء إلى مراكز الاستهلاك الرئيسة في البلاد وإتاحة المبادلات في مجال الطاقة مع البلدان المجاورة. ذلك أن خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط ونواذيبو هو الآن قيد الاستلام في حين أن نسبة تنفيذ الخط الرابط بين نواكشوط وازويرات عبر آكجوجت وأطار والخط الرابط بين نواكشوط والحدود مع السنغال بلغت على التوالي 52 % و10%.

سوف تمكن مشاريع جديدة قيد الإعداد من كهربة بلدات جديدة من خلال بناء خطوط متوسطة ومنخفضة الجهد في مختلف أنحاء البلاد ينعكس أثرها على آلاف من الساكنة وتستفيد منها أحيانا البلدات المعزولة.

وفضلا عن ذلك، فمن المقرر خلال السنة الحالية تنفيذ برنامج هام لتوسيع الشبكات الكهربائية في مختلف ولايات نواكشوط. وتتعلق هذه التوسعات على وجه الخصوص ببناء حوالي 100 كلم من خطوط شبكة الجهد المنخفض وحوالي 52 كلم من خطوط شبكة الجهد المتوسط بما يمكن من ربط أكثر من 15 ألف مشترك جديد.

ومن جهة أخرى، يجري إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بخطوط 225 كيلوفولت الرابطة بين الشامي وأكجوجت وبين نواكشوط- كيفه – النعمه وبين الطينطان وخاي.

وستتواصل الجهود المبذولة من أجل زيادة العرض وتنويع الخليط الطاقوي وخفض التكاليف وذلك على وجه الخصوص من خلال إنجاز المحطة الهوائية ببلدة بولنوار بطاقة 100 ميغاوات.

تسيير مستدام للمصادر المائية

تسعى سياسة الحكومة في مجال المياه إلى تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يتضمن الالتزام بتزويد معظم البلدات في أفق 2025 ومد شبكة الشركة الوطنية للماء حتى تغطي جميع أحياء نواكشوط.

ولهذا الغرض، يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الاستثمارية الهامة في جميع ولايات الوطن. ويصدق الأمر، بين أمثلة أخرى، على الورشات التالية:

– برامج إنشاء وتجهيز نقاط المياه حيث تم إنجاز أكثر من 200 بئر أنبوبية وتجهيزها بمعدات الضخ والمولدات الكهربائية والتجهيزات الشمسية فضلا عن البدء في مسار اقتناء ثلاث وحدات حفر لصالح الشركة الوطنية للحفر والآبار؛

– برامج إنجاز وتعزيز أكثر من 150 شبكة تزويد بالماء الشروب بما فيها تلك المنجزة في إطار مشروع الظهر ومشاريع تنمية الواحات؛

– مشروع توسيع شبكة التوزيع في نواكشوط عبر مد 270 كلم من أنابيب المياه وإنجاز 5 آلاف توصيلة.

ويجري حاليا تنفيذ مساطر المناقصة أو إبرام الصفقات بالنسبة لأجزاء أخرى من نفس المشروع.

من جهة أخرى، يجري العمل على إنجاز 90 شبكة جديدة للتزويد بالماء الشروب. كما ستشهد السنة الحالية انطلاق برنامج مائي طموح يستهدف تزويد مجموعات فقيرة بالمياه في 218 بلدة موزعة على امتداد التراب الوطني.

وفي ميدان تسيير مياه الأمطار، قامت الحكومة بعدة نشاطات استهدفت إنقاذ المواطنين المنكوبين جراء الأمطار الغزيرة لموسم الخريف؛ فبالإضافة إلى المعونة المباشرة المقدمة للضحايا، تم تصريف مياه الأمطار وتنظيف وصيانة محطات الضخ وشبكات الصرف الصحي العاملة كما تم بناء حواجز للحماية وشق قنوات لتصريف المياه. وفي نواكشوط، تم ربط نقاط تراكم المياه بالشبكة المطرية.

وخلال السنة الجارية، ستتواصل الأشغال والدراسات المتعلقة بجميع المشاريع المائية كما سيتم إطلاق مشاريع جديدة بحول الله. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بإنجاز مئات الآبار الأنبوبية وشبكات التزويد وباقتناء مصنع لتحلية مياه البحر لصالح مدينة نواذيبو بطاقة 5 آلاف متر مكعب، وبناء 25 حوضا وسدا لحجز مياه السيول.

إنشاء مجلس رقمي وتطوير مطرد للشبكة

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

ولتعزيز الحكامة في قطاع الاتصالات، تم إنشاء مجلس رقمي أعلى عهد إليه بتقديم التوصيات للحكومة وبالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الرقمية الوطنية بما في ذلك مشاريع رقمنة الإدارة.

كما تم إعداد النصوص المتعلقة بسلطة حماية البيانات الشخصية ورقمنة مساطر الصفقات العمومية وحفظ البيانات الالكترونية وغربلتها وأمن نظم المعلومات والمبادلات الالكترونية.

وستشهد سنة 2021 تنفيذ الأعمال التالية:

– تنظيم التكوينات المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الصاعدة لتقديم وتسيير الخدمات عن بعد؛

– تشييد مقاطع نواكشوط- أطار- شوم؛ وروصو- بوكي- كيهيدي – سيلبابي- كيفه؛ والعيون – النعمة من الشبكة الوطنية عالية السرعة بالألياف البصرية إضافة إلى حلقة بطول 40 كلم على مستوى نواكشوط؛

– بناء وصلة دولية ثانية عبر كابل بحري بغية تأمين الربط الدولي بشبكة الأنترنت؛

– تغطية منطقة الشمال على محور الزويرات- بير أم قرين – عين بنتيلي بما في ذلك جميع البلدات الواقعة على هذا المحور.

توفير الشغل وتحفيز المبادرات الشبابية

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

وفي مجال التشغيل، سمحت السياسة الحازمة التي انتهجتها الحكومة خلال السنة المنصرمة بخلق أو إتاحة أكثر من 20 ألف وظيفة دائمة، متجاوزة بذلك التوقعات والالتزامات التي تم التعهد بها في هذا المجال، على مدى المأمورية الحالية لفخامة رئيس الجمهورية؛ تتوزع كالتالي:

– أكثر من 6. آلاف وظيفة في مجال التعليم؛

– 1.140 وظيفة في الإدارة العامة؛

– 1.440 وظيفة مباشرة في إطار برنامج الأولويات الموسع ؛

– 1.500فرصة عمل في إطار برنامج “مشروعي ـ مستقبلي”؛

– 2.000 فرصة عمل في مجالات النقل والمخابز والفنادق في إطار اتفاقية موقعة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ؛

– 6 آلاف فرصة عمل خلقها برنامج التمويل الصغير الريفي في إطار برنامج الأولويات الموسع ؛

– 2.000 مستفيد من برنامج مهنتي؛

– 45000 فرصة عمل تم خلقها عبر أنشطة الاستخراج الحرفي للذهب.

وستشهد العملية الثانية من “مشروعي ــ مستقبلي” تمويل ومواكبة ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة، وخلق 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتكوين 700 مستفيد؛ إضافة إلى إنشاء صندوق لترقية المقاولات وصندوق خاص بالتشغيل؛

وبالتوازي مع ذلك، ستشرع الحكومة في تنفيذ إصلاح الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب من أجل تشجيع ريادة الأعمال وترقية الوظائف المنتجة وذات الجودة، وتعزيز المساواة في النفاذ إلى الشغل والحد من التفاوتات في التشغيل بين المناطق ومضاعفة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل.

البحث عن حلول مستدامة لحماية البيئة

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

تتبوأ القضايا المتعلقة بالبيئة مكانتها ضمن التزامات رئيس الجمهورية وتتنزل في صلب عمل الحكومة المنصب على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ إجراءات قوية للمحافظة على التنوع الحيوي وصيانة المنظومات البيئية المتدهورة أو الحساسة. وكذلك تم تنفيذ الحملة السنوية لحماية المراعي من الحرائق على مستوى ولايات البلاد الزراعية الغابية الرعوية السبع وذلك بفضل تهيئة 9.900 كلم من خطوط الوقاية من الحرائق.

لقد تواصل تنفيذ خطة عمل السور الأخضر الكبير من خلال حماية 650 هكتارا بالسياج وتثبيت الكثبان على مساحة 1.200 هكتار والبذر المباشر لمساحة 850 هكتارا. كما انطلق إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسور الأخضر الكبير 2021- 2030؛ وسيتم عما قريب استكمال البرنامج الوطني للصيانة والتسيير المستدام للموارد الغابية الذي يهدف إلى إعادة تشجير 30 ألف هكتار.

وفي ميدان الوقاية من مخاطر التلوث، بدأت المشاكل البيئية التي تثيرها المكبات الانتقالية ومركز

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *