تعهد الرئيس محمد ولد الغزواني في خطاب ألقاء مساء أمس بمناسبة الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال الوطني بمحاربة كل أشكال الفساد، وتكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش، بنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية.
والتزم ولد الغزراني بمضاعفة التركيز على إرساء الحكامة الرشيدة وترتيب كل مايترتب على التقارير الصادرة عن تقارير أجهزة الرقابة، في إشارة لمحاسبة الفاسدين.
واعتبر ولد الغزواني في خطابه، أن الفساد بطبيعته “مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة، وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها، وإخلاله بالعدالة التوزيعية للثروة، وهتكه قواعد دولة القانون، بما يضعف ثقة الأفراد فيها، ويصيب النسيج الاجتماعي في الصميم”.
وأشار ولد الغزواني في هذا السياق إلى أنه “لايريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل.
ومضى يقول “بل نريدها عملا مؤسسيا فعالا، تصان به موارد الدولة، وينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية المفعول”.
وتابع “لذا سنضاعف العمل عل تعزيز استقلالية السلطتين، القضائية والتشريعية، وتحديث مدونة الصفقات العمومية، وكذلك على تكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش، بنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية. وسنرتب، فورا، على التقارير الصادرة عنها كل ما تقتضيه.
وتعهد ولد الغزواني أيضا، بمواصلة التركيز على إصلاح الإدارة، فلم يعد من المقبول إلا ان تكون إدارتنا أقرب إلى المواطن وأكثر إصغاء له وأسرع في الرد عليه وحل مشاكله. ويجب أن يكون المواطن قادرا على إجراء معاملاته الإدارية، بسلاسة ويسر، والحصول على ما يحتاجه من إيضاحات، واستيفاء ما له من حقوق، بكرامة وسرعة، وبحكم كونه.