قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان كان، إن الحكومة تسعى من وراء مشروع تعزيز تزويد العاصمة نواكشوط بالمياه، إلى تغطية العجز في تلبية الطلب على مياه الشرب المتوقع تسجيله في نواكشوط والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسكانها من خلال تأهيل الآبار القائمة وحفر آبار جديدة في حوض إديني الجوفية بالإضافة إلى تقوية المنشآت القائمة التي تم إنجازها في إطار مشروع آفطوط الساحلي.
وأشار خلال جلسة للبرلمان أمس للمصادقة على المشروع، إلى أنه يهدف من جهة أخرى إلى تفادي تعرض مدينة انواكشوط للعطش في حال حدوث أي طارئ يؤدي إلى انقطاع التزويد من منشآت آفطوط الساحلي التي تجلب المياه من نهر السنغال باستخدام حوض إديني الجوفي كخزان استراتيجي يمكن أن يلبي الاحتياجات الأساسية من المياه لسكان المدينة.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية لمواجهة التوسع الحضري لمدينة انواكشوط وضمان تأمين إمدادها بالمياه الصالحة للشرب خاصة في حالات الانقطاع أو التعطل طويل الأمد لمحطات آفطوط الساحلي والتي قد تؤدي وفقا لكافة التوقعات إلى تعرض المدينة لموجات عطش حادة في المستقبل القريب في حالة ما لم يوجد مصدر بديل لتأمينها بمياه الشرب.
وكشف عن أن القرض المتعلق بالمشروع يبلغ 25.000.000 دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 2.985.000.000 أوقية جديدة سيتم تسديدها على مدى 32 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 7 سنوات بمعدل فائدة بواقع 2% سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من الغرض وغير المسددة بالإضافة إلى رسوم التزام تصل إلى 1,5% سنويا على أصل المبلغ الباقي من غير سحب.
واعتبر الوزير أن مكافحة التوسع الكبير لمدينة انواكشوط لا يمكن أن تتم إلا من خلال بقاء المواطنين في أماكنهم الأصلية، مبرزا أن الحكومة تعمل على تنمية المناطق الداخلية وتوفير الخدمات الضرورية فيها وهو ما تجسد في الاهتمام بالثروة الحيوانية وبالزراعة وفي تعبئة التمويلات لأقطاب التنمية التي بدأت تجربتها في الحوض الشرقي.