عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الجمعة، اجتماعا خصص لدراسة و مناقشة مقترح قانون يتعلق بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية. الذي يلغي ويحل محل نظام الجمعية المصادق عليه سنة 2011،
ويقول البرلمان الموريتاني إن النظام الجديد يهدف إلى مواءمة نظامه الداخلي مع الدستور الموريتاني، وتكريس استقلاليته، وتجذير الممارسة بالديمقراطية داخل البرلمان.
كما يهدف إلى “عصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية الوطنية من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة فاعلية الهيئات والتأني في دراسة النصوص بالنظر إلى أن البرلمان الموريتاني أضحى مؤلفا من غرفة تمثيلية وحيدة ولم تعد هناك فرصة لقراءة ثانية تلقائية للنص”.
وكذلك وضوح النص وسلامته من الناحية اللغوية وجعله في متناول من يرجع اليه، وتزويد الجمعية الوطنية بنص يمكن ان يستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية ويضمن الاستقرار والديمومة ماعدا في حالة المراجعات الدستورية.
كما “يكرس النظام الجديد الاستقلالية المالية والادارية للجمعية الوطنية واستحداث نظام الانتخابات بالتزكية في حالة الإجماع بين الفرق السياسية والبرلمانية وعدم تقدم أكثر من مرشح واحد للفوز بالمنصب وتعزيز الثقافة الحزبية من خلال اعتماد معايير جديدة لتشكيل الفرق البرلمانية ومحاولة التصدي لتغيب النواب المتكرر عن الجلسات العلنية بدون عذر شرعي وذلك من خلال تغليظ العقوبات التأديبية المستحقة”.
وفي مجال تسيير الجمعية تمت من بين أمور أخرى مراجعة تصنيف الدورات البرلمانية بحيث تشمل الدورات البرلمانية الاستثنائية التي تنعقد وجوبا واعتماد التصويت الالكتروني ضمن طرق التصويت المتعمدة في الجمعية الوطنية والمزيد من الصرامة في إجراءات ضبط قاعة الجلسات العلنية والتصدي لخطاب الكراهية ومواجهة الدعايات ذات الطابع العنصري والفئوي تمشا مع روح وأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.
أما في مجال الرقابة البرلمانية فقد تمت مراجعة تنظيم نقاش الاسئلة الشفوية وتحديد سقف للمدة الاجمالية للنقاش المصاحب للسؤال، وتسهيل اجراءات تشكيل لجان التحقيق من خلال عدم ربطها بتصويت الأغلبية المطلقة من نواب الجمعية الوطنية .