وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال سيدي ولد سالم المراسيم المطبقة للإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني بأنها “مبادرة ضرورية لبناء مناخ من الثقة الرقمية وحماية الحريات والمعاملات الأساسية للأفراد في بيئة رقمية للاستجابة لمخاطر التسلل والهجوم على أنظمة المعلومات في البلد”.
وأكد ولد سالم خلال افتتاح ورشة لتقديم التقرير المؤقت للدراسة المتعلقة بإعداد المراسيم المطبقة للإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني أن الابتكار الرقمي أصبح حقيقة واقعة توفر لموريتانيا وبقية العالم فرصا غير مسبوقة لتطوير اقتصادها وخلق فرص عمل وتحويل حياة شعبها لتحقيق الرخاء والاندماج وازدهار أكبر.
وذكر الوزير باعتماد موريتانيا لمجموعة من القوانين التي تشكل الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني، مضيفا أن هذه القوانين تهدف لضمان أمن البنية التحتية ونظم المعلومات الهامة في البلاد وضمان أمن وسلامة وسرية التبادلات غير المادية وحماية الخصوصية.
المتحدث باسم البنك الدولي إبراهيم ولد حامد اعتبر في كلمة خلال افتتاح الورشة أن وضع هذه النصوص أساسي لمواكبة التطور الرقمي ويشجع على استغلال أفضل للفرص في تحسين الربط بشبكة الأنترنت وحماية المعلومات، ودفع التطور في هذا المجال وفقا لما تم الاتفاق عليه بين موريتانيا والبنك الدولي من أجل تدفق أكبر للمعلومات من خلال تنفيذ مشروع الربط الوطني.
ونظمت الورشة الاثنين في نواكشوط من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الدولي.