أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتور كامرا سالوم محمد، ان إعادة بناء الإطار القانوني للشغل تعد مسألة مهمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف الوزير أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن منظومة الشغل أنشئت سنة 2004 وعانت خلال تطبيقها من عوائق كبيرة، و نظرا لذلك تم طلب إعادة تأهيل قانون الشغل حتى يتلاءم مع المتطلبات التي تمليها التنمية وحتى يتم تنظيم العلاقات بشكل جيد بين العامل والمشغل وبين المشغلين والنقابات العمالية.
وقال الوزير انه وبالنظر إلى أننا في سنة 2019 كان لابد من إيجاد وسائل وآليات جديدة لتمكين النظم القانونية من مسايرة التطور الحاصل في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية شغل تم وضعها سنة 1974 ومنذ ذلك الوقت لم تطرأ عليها أي تغييرات في حين أن سوق الشغل قد شهد تطورات عديدة وهو مايستلزم مراجعة هذه الاتفاقية لتأخذ بعين الاعتبار تلك التغيرات.
و ختم الوزير حديثه بالقول انه من المهم مراجعه هذين الركنين الأساسيين بإحداث ظروف جيدة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان وبما يسمح بنمو مطرد ينظم ويضبط العلاقة في مجال الشغل.