ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اليوم الاثنين بالوزارة الأولى، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأطفال فاقدي السند الأسري.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس المشاكل الناجمة عن تزايد أعداد هذه الفئة في مجتمعنا.
وقد عكفت اللجنة على دراسة الوضع المقلق لهؤلاء الأطفال من جوانبه المختلفة، وتوقفت عند تأثيراته الخطيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وشددت، في هذا السياق على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لحماية أطفالنا من التسيب والإهمال وما يتولد عنهما من مظاهر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة،.
وأكدت بوجه خاص على الحاجة الى تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق إلزامية التعليم على كل من هم في سن التمدرس كأفضل طريقة للوصول إلى النتائج المنشودة في هذا الصدد.
وفي نهاية الاجتماع، تقرر إنشاء لجنة فنية أسندت إليها مهمة رصد وتحليل مختلف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الفئة، واقتراح الإجراءات والتدابير التي من شأنها إنقاذ أطفالنا من التشرد والتخفيف من معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم ليندمجوا في المجتمع وينخرطوا فيه كمواطنين صالحين.
