نظم عمال وكالة النفاذ الشامل يوم الثلثاء21 يوليو2020 وقفة احتجاجية امام مباني الوزارة الاولى للمطالبة بانهاء معاناتهم وادماجهم في الوزارات التي توزعت بينهم مشاريع الوكالة تطبيقا لتعهدات وزير الاقتصاد والمالية ابان حلها امام البرلمان وعلى امواج التلفزة .او اجاد حلول اخرى لدمجهم ضمن مؤسسات الدولة الاخرى وللتذكير فان حل وكالة النفاذ الشامل لسنة 2018 قرار اتخذته الحكومة انذاك بدليل ان الوزارات التي تتدخل الوكالة في قطاعاتهم اصبحوا قادرين على تأدية مهامهم ولم يعد هناك مبررا ليكون بعض صلاحياتهم خارج تبعياتهم ولن يكون القرار ناتج عن عجز اداء الوكالة على الصعيد المادي والبشري
